الصورة الرمزية الأغــــــــــر
::الصّمان::
::صماني ماسي::

رقم العضوية : 10997
الإنتساب : Mar 2009
الدولة : اللصــــــــــــــــافة * الجهـــــراء
العمر : 25
المشاركات : 2,391
بمعدل : 1.28 يوميا
النقاط : 8
المستوى : الأغــــــــــر is on a distinguished road

الأغــــــــــر غير متواجد حالياً عرض البوم صور الأغــــــــــر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : ₪₪₪ منتدى ملتقى الاعضاء ₪₪₪
ملخص لمقرر أحوال شخصية ((1))
قديم بتاريخ : 05-01-2010 الساعة : 06:30 PM
الأغــــــــــر

هذا ملخص لمادة أحوال شخصية ((1)) من كتاب الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي للدكتور أحمد الغندور أرجوا أن تعم الفائدة
ملاحظة الكتاب يدرس في كلية الشريعة وكلية التربية الأساسية يدرسة الدكتور زيد الوصيص وقد إعتمد هذا الملخص فمن كان له صديق أو قريب فلو دله عليه فقد يسر عليه الشيئ الكثير من كمية المقرر
س1/ عرف الأحوال الشخصية، ومتى ظهرت ومن أول من أظهر هذا الاصطلاح؟صــ21
اصطلاح قانوني لم يعرف عند فقهاء المسلمين القدامى ولا يوجد له ذكر في كتبهم، وظهر هذا الاصطلاح في أواخر القرن الميلادي الماضي، عندما ألف المرحوم محمد قدري باشا كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال، وهو أول من أظهر هذا الاسم (الأحوال الشخصية).

س2/ على ماذا تشتمل الأحوال الشخصية؟صــ22
1- المسائل المتعلقة بتصحيح النسب والتبني
2- المسائل المتعلقة بأحوال الناس وأهلية كل فرد
3-المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقيامة والحجر والإذن واعتبار المفقود ميتاوالمواريث

س3/ ما هو النكاح الذي أبطله الإسلام؟صــ29
1- نكاح المقت (البغيض):- وهو أن يستحل أكبر الأولاد زوجة أبيه بوصفها ملكا مورثا له
- وقد أبطل الإسلام هذا النكاح لقوله تعالى((وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً))
2- نكاح الخدن: وهي أن تتخذ الزوجة لها خليلا في السر يعاشرها معاشرة الأزواج وكانوا يقولون (ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لؤم)، وهو المذكور في قوله عز شأنه ((مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ))قال ابن عباس أخذان يعني أخلاء.
3-نكاح الجمع بين الأختين لقوله تعالى ((وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ))

س4/ ما الدليل على تحريم الجمع بين الأختين؟ مع بيان الحكمة من التحريم؟صـ32
الدليل (وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ), والحكمة من تحريم الجمع هي عدم قطع الرحم.

س5/ علل: لقد اهتم الإسلام بالأسرة وعني بها أشد العناية وأقامها على أسس قوية من المودة والمحبة؟صــ32
لأنها أساس ذلك المجتمع الإنساني الكبير والنواة التي تتكون منها الأمم والشعوب.

س6/ عرف كلا من الزواج والنكاح في اللغة والاصطلاح؟صــ32،33
الزواج في اللغة: هو الاقتران والازدواج والارتباط ومنه قوله تعالى((وَزَوّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ)).
النكاح في اللغة: يطلق على الوطء وعلى العقد وعلى الضم.
وفي الشريعة الإسلامية الزواج أو النكاح:
هو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوقا على صاحبة وواجبات عليه.

س7/ ما هي الحكمة من مشروعية الزواج؟صــ34
1- تقتضي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، بضرورة اجتماع الذكور بالإناث للتوالد والتكاثر الذي يكون أساسه الزواج ويكون دافع لبقاء النوع الإنساني الذي استخلفه الله في الأرض ليعمرها ويسخر قواها الطبيعية إلي أن ينتهي أجل الإنسان في الحياة.
2- تحصين النفس البشرية وقضاء الشهوة الجنسية على الوجه الذي شرعه الله، وفي ذلك صيانة للأخلاق والأعراف والبعد عن انتهاك المحرمات لأن الله لو ترك الناس إلي طبائعهم الحيوانية لعمت الفوضى وهذا لايليق بكرامة الإنسان الذي كرمه الله على كثير من المخلوقات لقوله تعالى((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)).
3- تحديد العلاقات بين الزوجين وبيان حقوق كل منهما من قبل الآخر وما عليه من واجبات إتجاهه فإذا عرف كل واحد ماله وما عليه اطمأنت نفسه وسكن إلي زوجه فتعمهما المودة والرحمة، اللتان تشير لهما الآية الكريمة ((وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً))

س 8/ تكلم مما درست عن الترغيب في الزواج؟صــ35
- وقد حث الإسلام على الزواج وامتن الله علينا به وقال تعالى((وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَلَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً)). ((دليل الكتاب))
- كما أهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب أن يتزوجوا ونهى عن الرهبانية والعزوبية في أحاديث منها ما روى عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). الباءة: مئونة الزواج ، الوجاء: الوقاية.
وقوله صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة).(( دليل السنة))
وليس المقصود من الزواج استمتاع كل من الزوجين بالآخر فحسب، ولكن هذه المتعة لا تقصد لذاتها بل هي وسيلة لإنجاب الذرية والنسل. ((دليل العقل.))

س9/ ما هي أسس اختيار الزوجة؟صــ38
مما لا شك فيه أن الزوجة هي من أهم أركان الأسرة وهي المنجبة للأولاد وعنها يرثون كثيرا من الصفات والمزايا والتقاليد والعادات، وعليه فإن الإسلام يوصي باختيار ذات الخلق والدين، ويحذر من الاعتماد على المال الكثير أو الجمال الفاتن أو النسب العريق، لأن صاحبة الخلق والدين يدفعها خلقها ودينها إلي الحفاظ على استمرار الحياة الزوجية وقيامها بما يحقق الغرض من الزواج،، لقوله عليه الصلاة والسلام ((تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)). وليس معنى هذا أن نهمل جانب الجمال فهو من بواعث الألفة وإنما المقصود أن لا يكون الجمال أو المال أو النسب هدفا مجردا عن الدين والأخلاق .وماروي عن جابر لقوله عليه الصلاة والسلام((إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))
كما يستحب التزوج من الغرائب لأنه أنجب للولد وأقوى للبدن وقد قيل قديما
بنات العم أصبر **** والغرائب أنجب

س10/ ما حكم الولي الذي زوج موليته لرجل فاسق؟صــ40
فقد جنى على دينه وموليته وكان أثما لسوء اختياره.

س11/ ما هي صفة الزواج الشرعية؟صــ40،41.42
نريد بالصفة الشرعية:- الحكم الشرعي للزواج من الفرضية أو الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة، وهذا يختلف باختلاف حالة المكلف من رغبته في الزواج وقدرته عليه وعجزه عنه
1- فيكون فرضا: إذا كان الزوج قادرا على الزواج ومطالبه وآمنا على نفسه من أن يظلم زوجته إذا تزوج وكان متيقنا من الوقوع في معصية الزنى إن لم يتزوج.
وفي هذه الحالة يكون الزواج فرضا لأن الزنى حرام ولا يتوصل إلي اجتنابه إلا بالزواج
ومن القواعد الشرعية ما لا يتوصل إلي ترك الحرام إلا به يكون فرضا
2- ويكون واجبا :إذا كان قادرا عليه وأمنا على نفسه من ظلم الزوجة ولكنه خشي الوقوع في معصية الزنى لو لم يتزوج.
والواجب أقل من الفرض عند فقهاء الحنفية.
*ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟
الأول كان متيقنا من الوقوع في الزنى والثانية أنه يخشى على نفسه من الوقوع في الزنى
3- ويكون حراما: إذا لم يكن الزوج غير قادر على الزواج متيقنا من ظلم الزوجة والإضرار بها إذا تزوج، وكان الزواج حراما في هذه الحالة لأن كل ما يفضي إلي الحرام يكون حراما والظلم حرام فيكون الزواج حرام.
4- ويكون مكروها: إذا كان يغلب على ظنه انه سيظلم الزوجة في المعاشرة الزوجية لو تزوج
5- ويكون مباحا: إذا كان معتدل الطبيعة بحيث لا يخاف الوقوع في معصية الزنى لو لم يتزوج، ولا يخاف ظلم زوجته لو تزوج.
هذا هم الأعم والأغلب في أحوال الناس، أما الحالات الأخرى فهي أمور طارئة لبعض الناس
وقد أختلف الفقهاء في الحاله الخامسه ((معتدل الطبيعه))على ثلاثة أقوال هي:-
القول الأول: قول الشافعية ويرون الإباحة واستدلوا بقوله تعالى ((وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً))
القول الثاني: قول الظاهرية فيرون أن الزواج في هذه الحالة فرض عين أخذا بظواهر النصوص التي وردت بصيغة الأمر في القرآن والسنة مثل قوله تعالى ((وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) ،وقوله عليه الصلاة والسلام (يا معشر الشباب من استطاع..... إلي آخر الحديث).والأمر للوجوب أي الفرضية.
القول الثالث: وهو رأي الجمهور وهو الراجح (الحنفية والمالكية والحنابلة) فأنهم يرون أن الزواج في حالة الاعتدال يكون سنة مؤكده أو مندوبا، أو مستحبا، على حسب اختلاف عباراتهم في ذلك واستدلوا:
1- أن الني صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة داوموا على الزواج حتى اختارهم الله إلي جواره، ولو كان مباحا غير مطلوب من الشارع لكان تفرغ الرسول والصحابة للعبادة أفضل من الزواج. وهذا الدليل فيه رد على الشافعية الذين يرون الإباحة.
2- وقد ورد الكثير من الأوامر في الحث عليه وذلك دليل الطلب من الشارع لا الإباحة، والنصوص التي ورد فيها طلب الزواج بصيغة الأمر مصروفه عن معنى الوجوب إلي معنى الندب والاستحباب للقرائن الكثيرة الدالة عليه وهذا أيضا الرد الأول على قول الظاهرية.
ولو كان الزواج فرضا كما ارتأى الظاهرية لذكر بين الفرائض ولكنه لم يذكر ، وهذا الرد الثاني على الظاهرية، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أنه ليس بفرض حيث طالب الغير قادر عليه بالصوم ولم يقل أحدا أن الصوم في هذه الحالة فرض وهذا هو الرد الثالث على قول الظاهرية.
ونرى أن الراجح هو الذي ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة (الجمهور)، من أن الزواج في حالة الاعتدال سنة مؤكدة لأنه يتفق والغرض الذي من أجله شرع الزواج.

س12/ (مسألة مهمة) لو تعارضت الفرضية والحرمة وذلك كأن يوجد شخص تحقق أنه لو لم يتزوج لزنى وتحقق أيضا أنه لو تزوج لظلم زوجته وأساء عشرتها؟صــ43
أن المحرم لا يبيح المحرم، ولا يمكن أن تسمح له بالزنى، ولا يمكن السماح له بالظلم، وإنما عليه أن يجاهد نفسه، ويعمل ما في وسعه على تقويم خلقه حتى لا يظلم زوجته لو تزوج وأن يقاوم شهوته بإضعافها والحد منها بالصوم وغيره، حتى لا يقع في الزنى لو لم يتزوج.

س13/ عرف الخطبة ؟ علل لماذا شرعها الله سبحانه وتعالى؟صــ45
تعريف الخطبه : هو طلب الرجل الزواج بامرأة معينه خالية من الموانع الشرعية.
- ولما كان عقد الزواج من أهم العقود التي يجريها الإنسان في حياته كان لابد لمن أراد التزاوج أن يكون كل منهما على بينه من صفات صاحبه الخلقية والخلقية قبل أن يرتبطا بعقدة الزواج لذا شرع الله الخطبة حتى يقوم الزواج على دعائم قوية وأسس ثابتة.

س14/ من تجوز خطبتها؟صــ45.46
يشترط لجواز الخطبة شرطان هما:
الأول: أن تكون الزوجة خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه بها في الحال، وعلى هذا لا تجوز خطبة المرأة المحرمة عليه تحريما مؤبدا كأخته نسبا أو رضاعة.
أو تحريما مؤقتا كزوجة غيره أو معتدتة لأن الخطبة وسيلة إلي الزواج والزواج بالمحرمات حرام والوسيلة إلي الحرام حرام، ولهذا ى تحل خطبة معتدة غيره من طلاق رجعي لا بطريق التصريح ولا بطريق التعريض، لأنها في حكم زوجة الغير، وفي خطبتها إيذاء له واعتداء عليه والله لا يحب المعتدين.
أما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فقد أختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: وهو قول الحنفية فأنهم يرون أنه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، ما دامت العدة باقية، لبقاء بعض آثار الزوجية.
القول الثاني: وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة (الجمهور)وهوالقول الراجح يرون جواز خطبتها تعريضا، لأن الطلاق البائن يقطع سلطة الزوج على زوجته.
أما المعتدة من وفاة فإنه تباح خطبتها تعريضا فقط، ولا تباح بالتصريح، لقوله تعالى ((وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّه أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّه يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّه غَفُورٌ حَلِيمٌ))، والمراد بالنساء في هذه الآية المعتدات من وفاة لأن الآية التي قبلها في شأن الذين يتوفون ويذرون أزواجا. وهذا القول الراجح.
الثاني: ألا تكون مخطوبة للغير خطبة شرعية والسبب هو (لأن في خطبتها اعتداء على الخاطب الأول)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمن أخو المؤمن فلا يحل أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر)
ومخطوبة الغير إما أن توافق على الخطبة، وإما أن ترفض وإما أن تسكت.
1- فإن وافقت على خطبتها فلا يجوز لخاطب آخر أن يتقدم لخطبتها.
2- وإن رفضت الخطبة صراحة جاز لأي خاطب أن يخطبها والسبب (زوال المانع)، ولذلك اتفق العلماء على جواز خطبتها حيث أنه لم يثبت للخاطب الأول حق.
3- وإن سكتت ولم يوجد منها صريح القبول ولا صريح الرفض.
فقد أختلف الفقهاء هنا على قولين:
القول الأول: وهو قول الشافعية فقد أباحوا في قولهم جواز خطبتها لأن السكوت يعتبر رفضا ضمنيا، ولأنه مع ترددها لم يثبت للخاطب الأول حق حتى نعتبر خطبة الثاني إيذاء له.
القول الثاني: وهو قول المالكية والحنفية وهو القول الراجح فإنه لا يجوز للخاطب الثاني أن يخطبها لأن سكوتها لا يدل على الرفض فربما كانت تتحرى عن الخاطب الأول، وتقدم الثاني قد يمنعها من الاستمرار في التحري فيكون في تقدمه اعتداء على غيره الذي يتوقع قبول خطبته.

س15/ مسألة ما الفرق بين التصريح والتعريض؟صــ46،47
التصريح :هو أن يذكر الخاطب لفظا لا يحتمل سوى معنى الخطبة كقوله أرغب في زواجك.
التعريض: هو أن يذكر الخاطب لفظا يحتمل معنى الخطبة ويحتمل معنى آخر كقوله انك علي كريمه والقرائن هي التي تدل على ما يردي من خطبتها.
س16/تكلم عن أثر الخطبة المحرمة في العقد؟صـ48
يكون الخاطب آثما ديانة، ولكن لا أثر لهذه الخطبة المحرمة قضاء
- فإذا خطب شخص معتدة غيره في أثناء عدتها، ثم بعد انقضائها عقد زواجه عليها أو خطب مخطوبة غيره ثم تزوجها، فقد أختلف العلماء في حكم هذه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو قول الجمهور وهو الراجح: انه يصح العقد في الحالتين ما دام مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية ويترتب عليه آثاره وأحكامه.
القول الثاني: وهو قول الظاهرية: فهم يرون أن العقد باطل ويجب فسخه سواء أكان قبل الدخول أو بعد الدخول.
القول الثالث: وهو قول المالكية ولهم ثلاثة آراء:
أ- العقد صحيح كرأي جمهور الفقهاء
ب- العقد باطل ويجب فسخه قبل الدخول أو بعده كرأي الظاهرية
ج- يفسخ العقد قبل الدخول بالزوجة ولا يفسخ بعد الدخول بها لتأكد العقد بالدخول وهذا هو المشهور في المذهب.
- واستدل القائلون بفسخ الزواج وهو الظاهرية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه). ومقتضى النهي في الحديث فساد المنهي عنه، وهو الخطبة وما يترتب عليها من عقد الزواج.
- وأما القائلون بعدم الفسخ (الجمهور):
1- فقد ردوا على الظاهرية وقالوا أن النهي في الحديث متعلق بالخطبة ولا أثر له في عقد الزواج.
2- كما قالوا بأن النهي للكراهة لا للتحريم وهذا لا يؤدي إلي فساد العقد.

س16/ النظر إلي المخطوبة؟صـ49
- قد أجمع علماء الشريعة الإسلامية على انه يجوز للخاطب أن يرى بنفسه من يرغب بزواجها لكي يقدم على العقد إن أعجبته ويحجم إن لم تعجبه (الدليل الأول بالإجماع).
- وما روي عن جابر (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلي نكاحها فليفعل). ( الدليل الثاني من السنه)
- أجازة الشريعة النظر إلي المخطوبة لأنه من أسباب الألفة والوئام، ويرى الشافعية أن تكون الرؤية عند نية الزواج دون أن تشعر المخطوبة ولا أهلها وهو رأي وجيه لكي لا تنحرج المخطوبة إذا لم تعجب الخاطب. (وهذا دليل من العقل.)
س17/ ما يباح النظر إليه من الخطوبة؟صــ50،51
اختلف الفقهاء على ما يباح النظر من المخطوبة على أربعة أقوال:
القول الأول: وهو قول المالكيةوالشافعيه : وهو القول الراجح: أنه يندب للخاطب أن ينظر إلي وجه مخطوبته وكفيها دون غيرهما واستدلوا بقوله تعالى((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)). وهو الوجه والكفان، وقاسوها على كشف وجهها ويديها في الحج،
القول الثاني: وهو قول الحنفية: فأباحوا النظر إلي الوجه والكفين وأجاز بعضهم النظر إلي القدمين زيادة في المعرفة.
القول الثالث: وهو قول الحنابلة: فقد أجازوا ما ارتآه الحنفيه وزادوا النظر إلي الرقبة.
القول الرابع: وهو قول داود الظاهري: فقد أباح النظر إلي جميع المرأة بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما). وقد رد عليهم بأن الحديث هنا ضعيف وليس له سند.
س18/ تكلم عن الخلوة بالمخطوبة لا تقرها الشريعة الإسلامية؟صــ51،52
وقد يقول قائل أنه ثمة أمور لا تعرف إلا من العشرة الطويلة والخلوة بالمخطوبة للوقوف على سلوكها ومقدار ثقافتها ومما ينبغي تحققه فيمن ستكون زوجة له، نقول له لا مانع من التحدث إليها عند وجود محرم من محارمها وبذلك يستطيع أن يقف على كثير مما يريد معرفته من أمورها وما بقي من بعض الصفات يستطيع معرفتها من الأسرة، وأما أن يخالطها ويختلي بها ويخرج معها بإنفراد إلي الحدائق العامة ودور اللهو كما هو الحاصل مع بعض الناس في هذا الزمان فهذا عمل لا تقره الشريعة الإسلامية ولا تبيحه مصلحة الأسرة وذلك لحفظ الشرف وما يترتب على الخلوة من مضار كثيرة وأخطرها الزنى وقد صح عن جابر عن الرسول صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان).

س19/ عرف الركن لغة واصطلاحا؟صـ61
لغة:- الجانب الأقوى للشيء
اصطلاحا: ما كان جزءا من حقيقة الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا بوجوده كالركوع في الصلاة.



س20/ عرف أركان الزواج؟ واذكرها؟صــ61
هي أجزاؤه التي يتركب منها ويتحقق بها وجوده وانعقاده وهي: العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة (الإيجاب والقبول).
- ولما كان وجود الصيغة يستلزم وجود العاقدين والمعقود عليها، اقتصر أكثر الفقهاء على قولهم: أركان الزواج الإيجاب والقبول.
الإيجاب: هو ما يصدر أولا من أحد العاقدين، للدلالة على إرادته في إنشاء الارتباط.
القبول: هو ما يصدر ثانيا من العاقد الآخر للدلالة على رضاه وموافقته بما أوجبه الأول.

س21/ شروط عقد الزواج؟صـ71
تتنوع شروط عقد الزواج عند الحنفية إلي أربعة أنواع:
1- شروط الانعقاد:- إذا سقط أصبح عقد الزواج باطل
2- شروط الصحة: إذا فقد كان عقد الزواج فاسدا
3- شروط النفاذ: إذا لم تستوفي شروط النفاذ يصبح العقد موقوف
4- شروط الزوم: ليس بشرط.
وكل مرتبة من هذه المراتب تعتبر أساسا لما بعدها.

س 22/ عرف الشرط لغة واصطلاحا؟صــ71
لغة: العلامة المميزة
واصطلاحا: هو ما كان خارجا عن حقيقة الشيء ولا يلزم من وجوده وجود المشروط.،ولكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط كالوضؤ شرط لصحة الصلاة

س23/ شروط الانعقاد؟صـ72،73،74
هي الشروط التي لابد من وجودها بحيث إذا فقدت كلها أو بعضها لا يكون للعقد وجود شرعي وكان باطلا وهي:
1- أن يكون كل من العاقدين عاقلا مميزا ((لأن فاقد التمييز لا إرادة له، ولا يتصور منه رضا يعتد به.))<<التعليل
2- أن يتخذ مجلس الإيجاب والقبول أي أذا صدر الإيجاب لا يحدث من العاقدين أو من أحدهما ما يدل على الإعراض عنه أو الاشتغال بغيره.
3- أن يسمع الإيجاب والقبول كل من العاقدين ويفهما أن المقصود إنشاء الزواج
4- ألا يخالف القبول والإيجاب، إلا إذا كانت المخالفة لخير الموجب فإنها تكون ضمنية حتى يتحقق الرضا من الطرفين.
مثال موافقة القبول والإيجاب:
قول الزوج لولي الزوجة زوجني ابنتك فاطمة على مهر قدره مائة دينار فيقول ولي الزوجة زوجتك ابنتي فاطمة على مهر قدره مائة دينار.
مثال مخالفة القبول والإيجاب:
قول ولي الزوجة زوجتك ابنتي غنيمة على مهر قدره مائتا دينار فيقول الخاطب قبلت زواج ابنتك أسماء بمائة دينار فلا ينعقد الزواج لمخالفة القبول والإيجاب (ولأنه اختلف بالاسم والمهر).
مثال الموافقة الضمنية:
قول الخاطب لمخطوبته: تزوجتك بمائتي دينار فقالت قبلت بمائة دينار، انعقد العقد لتحقق الموافقة الضمنية وتعتبر أنها قبلت الزواج بالمهر المسمى وحطت عنه مائة دينار فلا يحتاج إلي قبول منه لأنه إسقاط وإبراء.
5- ألا تكون المرأة المعقود عليها محرمة تحريما قطعيا لا شبهة فيه، وذلك كالأم، والبنت، والأخت،فمن عقد الزواج على إحداهن كان الزواج باطلا.
6- أن تكون صيغة العقد منجزة(أي حالا)، غير مضافة إلي زمن مستقبل ولا معلقة على شرط غير موجود في وقت العقد.
والحكم الشرعي هنا: إذا كانت صيغة العقد مضافة إلي زمن في الاستقبال أو معلقة على شرط غير موجود في وقت العقد ، لا ينعقد الزواج ويقع باطلا،(( لأنه من عقود التمليك في الحال ))<<التعليل
ولبيان هذا الشرط تفصيلا نقول: إن عقد الزواج من حيث إطلاق الصيغة، وتقييدها يتنوع إلي أربعة أنواع هي:
أ- العقد المنجز: هو ما كانت صيغته مطلقة، غير مضافة إلي زمن مستقبل ولا مقيده بشرط
حكمه أنه لمجرد التلفظ بالإيجاب والقبول تترتب عليه أثاره متى استوفى شرائطه الشرعية.
ب- العقد المضاف إلي زمن مستقبل: هو ما كانت صيغته مضافة إلي زمن في الاستقبال: كما إذا قال رجل لامرأة: تزوجتك بعد شهر، أو في أول العام المقبل فقالت قبلت.
أما حكمه في هذه الحالة: لا ينعقد في الحال ولا عند حلول الزمن المضاف إليه.(( لأن الإضافة إلي زمن مستقبل تنافي موجب عقد الزواج.))<<التعليل
جـ- العقد المعلق على شرط: هو ما كانت صيغته معلقة على شرط.
مثل: كقول الرجل للمرأة تزوجتك إن نجحت في امتحان آخر العام فقالت قبلت فقد علق زواجه بها على حدوث شيء في المستقبل يتحقق أو لا يتحقق.
أما حكمه:التفصيلي
1- إذا كان العقد معلقا على شرط معدوم الحال لكنه محقق الوقوع كقوله تزوجتك إن جاء فصل الشتاء فقالت قبلت.
2- أو محتمل الوقوع في المستقبل كقوله لها: تزوجتك إن قدم أبوك من السفر فقالت قبلت
3- أو مستحيل الوقوع في المستقبل كقوله إن أمطرت السماء ذهبا فقد تزوجتك فقالت قبلت.
فالعقد في جميع الصور الثلاث المحقق والمحتمل والمستحيل باطلا لا يصح ولا ينعقد به الزواج.
`أما إذا كان العقد معلقا على شرط موجود حال العقد، كقوله: إن كنت طالبة في كلية الحقوق فقد تزوجتك وكانت طالبة في الحقوق بالفعل.
أو كان معلقا على شرط ممكن تحققه في الحال كقوله: إن رضي أبوك بهذا المهر فقد تزوجتك، ورضي أبوها الحاضر في مجلس العقد.
أما في هاتين الصورتين فإنه ينعقد الزواج ويصح متى أستوفى شروطه الشرعية.
((لإن التعليق هنا صوري والصيغة في الحقيقة منجزه.))<<التعليل
د-العقد المقترن بشرط:
هو أن صيغة العقد قد تكون منجزه، ولكنها اقترنت بشرط، يشترطه أحد الزوجين، لتحقق مصلحة له، فإذا كان الشرط صحيحا صح العقد والشرط معا وعومل الزوجان بمقتضاه وإلا صح العقد ولغا الشرط.

س24/ ما هو الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء؟صــ75،76
1- ما كان يقتضيه العقد كاشتراط الزوجه على الزوج أن ينفق عليها ويحسن معاشرتها.
2- أو كان مؤكدا لمقتضى العقد كاشتراط الزوجه أن يكفل والد زوجها نفقتها أو مهرها.
3- أو ورد به شرع كاشتراط الزوج أن يطلقها متى شاء.
4- أو جاء به العرف كأن تشترط الزوجة تعجيل كل المهر أو نصفه حسب العرف المتبع في البلد التي عقد بها العقد.
`أما الشروط الباطلة فهي كاشتراط الزوج أن لا ينفق عليها، أو لا يدفع لها مهرا، أو اشتراط الزوجة بأن يسكنها في بيت أهلها أو يطلق ضرتها أو اشتراط الزوجين المختلفين دينا أن يتوارثا، بأن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابيه.
فهذه كلها شروط باطلة ولا اعتبار لها ويصح معها العقد ويلغا الشرط ولا يجب الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) ولقوله (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا).
`وإن كان الشرط لا ينافي عقد الزواج ولا يقتضيه العقد بل هو أمر خارج عن معنى العقد ، وملابساته الشرعية، كاشتراط الزوجة على زوجها ألا يسافر بها، أو يتزوج عليها.
فقد اختلف الفقهاء على قولين هما:
القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء ويرون أن العقد صحيح ولا يلزم الوفاء بالشرط واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)، (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا).
القول الثاني: وهو قول الحنابلة وهو الراجح: فيرون أن الشرط لازم الوفاء به بل قالوا إن الشرط مادام صحيحا وفيه مصلحة المرأة فلها خيار الفسخ إن لم يوف لها ما اشترطت،((لإنها لم توافق على الزواج إلا على أساس الوفاء بشروطها وإذا
لم يتحقق الوفاء به فات الرضا المطلوب في عقد الزواج.))<<التعليل
واستدلوا بالآتي:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما وفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج)
2- قوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم).
3- وقد نقل عن كبار الصحابة قولهم بلزوم الشرط الصحيح، ووجوب الوفاء به، وإلا فللمشروط له خيار الفسخ.
4- والحنابلة لا يبطلون من الشروط إلا ما دل على بطلانه دليل شرعي، كأن يشترطا التوارث مع اختلاف الدين، أو اشتراط المرأة أن يطلق ضرتها، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفأ ما في صفحتها، ولتنكح، فإن لها قدر ما قدر لها).

س25/ ما هو الفرق بين العقد المعلق على شرط والعقد المقترن بشرط؟صــ75
1- أن المعلق على شرط يكون مقترنا بأداة من أدوات الشرط مثل كان وإذا وأما المقترن فيكون خاليا من أدوات الشرط.
2- أيضا المعلق على شرط لا يتحقق وجوده إلا بوجود الشرط المعلق عليه، أما المقترن بشرط فهو منجز حاصل في الحال فإذا ما تم القبول بعد الإيجاب تم العقد.

س26/ عرف المميز؟ص
هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب ويفرق بين الخطأ والصواب وأقل سن له سبع سنوات وما فوق.

س27/ عرف زواج الشغار مع ذكر مثال وبيان حكمه؟صــ78،79
الشغار :هو أن يزوج الرجل إحدى مولياته ، ابنته أو أخته من آخر على أن يزوجه الآخر إحدى مولياته أيضا بحيث تكون كل واحده منهن مهرا لأخرى.
مثاله :كأن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وليس بينهما صداق ويقبل الآخر.
حكمه: اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:
القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء وهو القول الراجح: على أن هذا الزواج غير صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار حيث قال (لا شغار في الإسلام)..
والنهي يقضي الفساد وعدم الصحة.
القول الثاني: وهو قول الحنفية: أنه يصح عقد النكاح الشغار ويلغو الشرط ويجب لكل من المرأتين مهر مثلهما على زوجها، لخلو العقد من تسمية المهر تسمية صحيحة.
ويرد الحنفية على جمهور الفقهاء بأن المنهي عنه في الحديث الشريف زواج الشغار الذي كان معروفا في الجاهلية وهو أن تكون كل من المرأتين مهرا للأخرى، بدون إيجاب مهر لهما، فإذا أوجبا مهر المثل لكل منهما لم يكن زواج شغار، كما كان في الجاهلية.

س28/ شروط الصحة؟صــ79،80
شروط صحة الزواج هي التي إذا تحققت كان العقد صالحا لترتب آثاره الشرعية عليه بعد انعقاده، وإذا تخلف شرط منها كان العقد غير صالح لترتب آثاره عليه وهي:
1- ألآتكون المرأة محرمة على الرجل تحريما فيه شبه أو خلاف بين الفقهاء مثل أن تكون المرأة في العدة من طلاق بائن، أو تكون أختا للمطلق التي لا تزال في عدتها فحكم هذا الزواج فاسد.
2- الولي: يشترط لصحة العقد أن يتولاه ولي الزوجة كبيرة أو صغيرة عاقلة أو غير عاقلة فإن تولته هي أو وكيلها دون الولي، فهناك قولين في هذه المسألة:
القول الأول: وهو قول الجمهور وهو الراجح: كان العقد غير صحيح (باطل) واستدلوا من حديث عائشة رضي الله عنها (أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل)
القول الثاني: وهو قول الحنيفية فليس الولي شرطا عندهم لصحة الزواج إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها
3-عدم الإحرام بالحج أوالعمرة من الزوج أو الزوجه او الي
وهذا هوقول الإمة الثلاثه الجمهور وهو الراجح واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((لاينكح المحرم ولاينكح))
القول الثاني :أما الحنفيه فليس شرطا عندهم لإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ودخل بها وهو حلال ورد عليهم العلماء فقالوا أن الحديث فيه علة

4- أن يكون العقد بحضور شاهدين مستكملين لشروط الشهادة (لأن عقد الزواج له خطره وشأنه عظيم في نظر الإسلام ولما يترتب عليه من مصالح دينية ودنيوية).<<التعليل
فكان من الواجب إعلانه للناس وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم(أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف) وقال لا نكاح إلا بشهود
5- أن تكون صيغة العقد مؤبدة غير مؤقتة بمده.
ويشترط في الشهود الآتي:
أ- العقل والبلوغ والحرية، فلا يصح الزواج بحضور المجانين والصبيان ولو مميزين والأرقاء (لأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية لهؤلاء على أنفسهم).<<التعليل
ب- سماع كل من الشاهدين كلام العاقدين وفهمهما والمراد منه
جـ- التعدد بأن يكون الشاهدان رجلين أو رجل وامرأتين لقوله تعالى((وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)).ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بشاهدين).
د- الإسلام: إذا كان كل من الزوجين مسلما، فلا يصح زواج المسلم بالمسلمة بشهادة غير المسلمين، باتفاق الفقهاء.
أما إذا كان الزوج مسلما والزوجة كتابية فلا يشترط إسلام الشاهدين، عند أبي حنيفة وأبي يوسف فيجوز أن يكون الشاهدان كتابيين.
هـ-العدالة: وهي أن يتجنب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.
س/هل الشهادة شرط في صحة الزواج؟صــ83
هناك إختلاف بين الفقهاء على ثلاثة اقوال
القول الأول :ذهب الحنفيه والشافعيه واحمد في المشهورعنه انه لايصح عقد الزواج واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ((لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان غير ذلك فهوباطل)) وهو القول الراجح لإن الزواج يرتبط بالإعراض وبالإشهاد عليه تتنفي الظنون السيئة
القول الثاني: وهو قول المالكية فهم لا يشترطون الإشهاد لصحة الزواج بل الشرط والإعلان فلا تكفي الشهادة وحدها، فلو اتفق الزوجان مع الشاهد على كتمان العقد وعدم إذاعته يكون العقد باطلا، ويجب فسخه قبل الدخول، كما يفسخ بعده، إلا أن يطول الوقت بعد الدخول بها، فيصح العقد، ويعاقب الزوجان والشهود.
واستدلوا قالوا: لما كان حرام هذا الفعل، وهو اتصال الرجل بالمرأة لا يكون إلا سرا، فحلاله لا يكون إلا بضده، ويكفي في ذلك ويكفي في ذلك الإعلان. دليل المالكية العقلي.
القول الثالث: وهو قول الشيعة الجعفرية: وهو الشهادة ليست شرطا في صحة الزواج، بل مستحبه عند معظم فقهائهم لقوله تعالى ((فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ))بدون ذكر الشهود


س30/ عرف زواج المحلل مع بيان الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟صـ92،93
زواج المحلل: هو أن يتزوج رجل مطلقة غيره ثلاثا بعد انقضاء عدتها، ليحلها لزوجها الأول
`الحكم التكليفي (الشرعي): هذا الزواج ديانة أنه حرام بإجماع مذاهب المسلمين الدليل الأول الإجماع.
الدليل الثاني: من السنه (ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له).
الدليل الثالث: فعل الصحابه عن عمر بن الخطاب انه قال (لا أوتي بمحلل ولا محلل لهالا رجمتهما)، فسأل ابنه عن ذلك فقال (كلاهما زان).
`الحكم الوضعي (حكم القضاء):
القول الأول: فالحنيفية والجعفرية يرون صحته مع الكراهة، وإذا طلقها الثاني حلت للأول على رأي أبو حنيفة .
القول الثاني: ويرى المالكية والحنابلة أنه غير صحيح فيفرق بين الزوجين قبل الدخول، وبعده، ولا تحل للزوج الأول بهذا الزواج. وهو القول الراجح
القول الثالث: وذهب الشافعية إلي بطلانه إذا تزوجها بشرط حلها للأول، وإذا لم يشترط ذلك، وكان في نيته أن يحلها للزوج الأول، فإن الزواج يصح ولا تفسد نيته شيئا.
.

س31/ شروط النفاذ؟صـ94
شروط نفاذ عقد الزواج: هي التي إذا تحققت ترتب عليها آثار العقد بالفعل، كوجوب المهر، وحل الدخول بالزوجة.
وإذا أختل شرط منها كان العقد موقوفا على إجازة من له حق الإجازة وهي:
1- أن يكون كلا من العاقدين كامل الأهلية بالعقل، والبلوغ، والحرية. (لأنه بكمال الأهلية تثبت الولاية التامة للعاقد نفسه).<<التعليل
2- أن يكون لكل من العاقدين صفة شرعية في مباشرة عقد الزواج.

س32/ شروط اللزوم؟صــ95
معنى لزوم عقد الزواج: ألا يكون لأحد الزوجين أو غيرهما حق فسخ العقد لسبب من الأسباب.
ويشترط الحنيفية للزوم عقد الزواج:
1- أن يكون المزوج لفاقد الأهلية: أو ناقصها الأب، الجد، أو الابن.
2- أن يكون الزوج كفئا للزوجة: إن زوجت العاقلة البالغة نفسها فإن تحققت الكفاءة كان العقد، وإن لم تتحقق فإن للولي طلب الفسخ (لأنه يعير بدناءة الزوج).<<التعليل
3- أن يكون المهر مهر المثل، إذا زوجت العاقلة البالغة نفسها ولها ولي عاصب، لم يرضى قبل العقد بأقل من مهر المثل فإذا زوجت نفسها بأقل من مهر كان لوليها أن يرفع الأمر للقاضي ليفسخ العقد.
4- ألا يكون في الزوج عيب مستحكم، لا يمكن للزوجة أن تعيش معه إلا بضرر، مثل الضعف الجنسي فإن الزواج يكون غير لازم ولها حق في طلب الفسخ.
5- أن يكون عقد الزواج خاليا من التغرير، فمن انتسب إلي قبيلة، وظهر أنه من قبيلة دونها، أو أنه يشغل منصبا رفيعا في عمله وغرر بالمرأة وأولياؤها وتبين بعد الزواج العكس فيكون للزوجة أو أوليائها الحق في طلب فسخ العقد، (لأنه لم يكن الرضا على أساس صحيح).<<التعليل

س33/ ما هي أقسام الزواج وأحكام كل قسم؟صــ99،100،101
أولا: الزواج الصحيح: هو الذي استوفى أركانه، وشروط انعقاده، وصحته، ونفاذه.
حكمه: ترتب عليه آثاره الشرعية عليه
1- المهر
2- النفقة بجميع أنواعها: من طعام وكسوة ومسكن مالم تخرج عن طاعته بغير حق شرعي
3- العدل بينها وبين زوجاته إن كان متزوجا من غيرها
4- عدم إيذائها بالفعل أو القول أو بظلهما في المعاشرة الزوجية
`ويوجب على الزوجة لزوجها:
1- الطاعة بالمعروف
2- القرار في البيت الشرعي الذي يهيئة لها بشرط أن يوفيها معجل صداقها وأن يكون أمينا على نفسها ومالها.
3- ثبوت نسب ولده منها
4- ولاية تأديبها بالمعروف في الشريعة الإسلامية.
`ويجوب على كل من الزوجين:
1- حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وعلى الوجه المشروع ما لم يمنع من الاستمتاع مانع، كالحيض، النفاس، المرض.
2- حسن المعاشرة بينهما.
3- التوارث فإذا مات أحدهما بعد العقد ورثه الآخر ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك مثل ((القتل، اختلاف الدين، الرق.))
4- حرمة المصاهرة فتحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه، سواء دخل بها أو لم يدخل، وكذلك يحرم على الزوج أصول زوجته، بمجرد العقد، وأما فروع زوجته فلا تحرم عليه إلا بالدخول بالزوجة.
ثانيا: الزواج الباطل: هو الذي حصل خلل في ركن من أركانه، أو أهلية عاقدية، بأن كانا مجنونين، أو صبيين غير مميزين، أو كان أحدهما كذلك أو فقد شرطا من شروط الانعقاد.
حكمه: أنه لا يترتب عليه أثر ما قبل الدخول بل يعتبر وجوده كعدمه، ويجب على كل من الزوجين أن يفترقا في الحال، فإن لم يفعلا وجب على كل من يعلم بأمرهما أن يرفع أمرهما إلي القاضي، ليفرق بينهما، دفعا للمعصية، وإزالة للمنكر.
وإذا دخل رجل بمن عقد عليها عقدا باطلا، كان دخوله بمنزلة الزنى، غير أن شبهة العقد تسقط الحد عند أبي حنيفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: (ادرءوا الحدود بالشبهات).
ثالثا:الزواج الفاسد: هو الذي اختل فيه شرط من شروط الصحة، بعد استيفائه شروط الانعقاد.
مثال: إذا لم يحضر شاهدين عند غير المالكية.
حكمه: أنه لا فرق بين الزواج الفاسد والزواج الباطل قبل الدخول الحقيقي، حيث لا يترتب على العقد من آثار الزواج الصحيح. (حكم العقد قبل الدخول بالزوجة)
`فإذا اختلى الزوج بالزوجة التي تزوجها بعقد فاسد أو باطل فلا مهر ولا نفقه ولا توارث ولا طاعة ويحرم على كل منهما أن يستمتع بالآخر ويجب عليهما الافتراق فإن لم يفترقا، فرق بينهما القضاء دفعا للمعصية. (حكم العقد في الخلوة)
`أما إذا دخل الزوج بمن تزوجها زواجا فاسدا فأنه يترتب على هذا الدخول. (حكم العقد بعد الدخول).
1- وجوب المهر
2- ثبوت نسب الأولاد الذين تحمل بهم المرأة من هذا الدخول، إحياء للأولاد، وحفظا عليهم من الضياع.
3- وجوب العدة على المرأة المدخول بها، ابتداء من وقت المتاركة، إذا افترقا من تلقاء نفسيهما، ومن وقت تفريق القاضي إذا فرق بينهما، صيانة للأنساب.
4- حرمة المصاهرة فيحرم على الرجل جميع أصول المرأة وفروعها ويحرم على المرأة جميع أصول الرجل وفروعه.
وما عدا ذلك من آثار الزواج لا يثبت بالدخول، فلا تجب نفقة ولا طاعة ولا توارث.
رابعا: الزواج الموقوف: وهو الذي فقد شرطا من شروط النفاذ، بعد استيفائه شروط الانعقاد، وشروط الصحة، كأن يباشر العقد معتوه أو صبي مميز.
فهذه العقود موقوفة على إجازة من له الحق الإجازة، فإذا أجازها نفذت وإذ لم يجزها وحصل الدخول بالفعل، ويترتب على هذا الدخول جميع الآثار التي تترتب على الدخول في الزواج الفاسد.
`فإذا زوج المعتوه نفسه وقبل أن يرد وليه هذا الزواج، أو يجيزه دخل بزوجته، وترتب على هذا الدخول وجوب المهر، وثبوت النسب ووجوب العدة، وحرمة المصاهرةأما بعد أن يجيزه يكون العقد صحيحا، نافذا، وبعد أن يرده يصير باطلا.

س34/ المحرمات من النساء المحرمات من النساء نوعين:صــ105،106
أ- أن تكون حرمة التزويج بهن مؤبدة:- وهي ما كان سببها ثابتا لا يزول كالأم والبنت والأخت.
ب- أن تكون حرمة التزويج بهن مؤقتة:- وهي ما كان سببها أمرا يحتمل الزوال كزوجة الغير ومعتدتة والمشركة بالله.
أ- المحرمات تحريما مؤبدا: أسباب تأبيد حرمة التزويج بالنساء الثلاثة:
1- القرابة 2- المصاهرة 3- الرضاع
`أولا: المحرمات بسبب القرابة: قال تعالى:- ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ))
فيؤخذ من هذه الآية أن المسلم يحرم عليه بسبب القرابة أربعة أنواع
النوع الأول: الأصل من النساء الأصل من النساء وإن علا، والمراد به: الأم وأم الأم وإن علت، وأم الأب وأم الجد وإن علت، لقولة تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ))
وتحريم الأم بهذه الآية واضح، فأما تحريم الجدات واضح أيضا، إذا قلنا أن لفظ الأم يطلق على الأصل فيشمل الجدات فيكون تحريم الجدات ثابت بالآية الكريمة كتحريم الأمهات، أو تكون حرمة الجدات بدلالة النص، لأن الله عز وجل العمات والخالات وهن أولاد الجدات فمن باب أولى الجدات.
النوع الثاني: الفرع وإن نزل والمراد به: البنت وما تناسل منها، وبنت الابن وما تناسل منها لقوله تعالى)) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ))وتحريم الصلبيات بنص الآية وأما تحريم بنات أولادها، فثابت بالإجماع، أو بدلالة النص لأن الله سبحانه وتعالى حرم بنات الأخ وبنات الأخت ولا شك في أن بنات البنت وبنات الأولاد وإن نزل أقوى قرابة من بنات الأخ وبنات الأخت فيكون تحريمهن من باب أولى.
`بنت الرجل من الزنى:
اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: وهو قول الجمهور وهو القول الراجح: ويحرم على الإنسان أن يتزوج بنته من الزنى بصريح الآية ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ)) الدليل الأول.
الدليل الثاني: لما روى رجلا للرسول عليه الصلاة والسلام: إني زنيت بإمرأة في الجاهلية، أفأنكح إبنتها قال: لا أرى ذلك،(( ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها.))
القول الثاني: وهو قول الشافعية: فذهبوا على عدم حرمتها عليه لأن البنوة التي تبنى عليها الأحكام هي البنؤة الشرعية وهي منتفية هنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) والمزني بها ليس بفراش.
ولذلك لا يحل له أن يختلي بها ولا ولاية له عليها ولا نفقة لها عليه ولا توارث بينهما.
النوع الثالث: فروع الأبوين أو أحدهما وإن نزلن، وهن الأخوات، سواء أكن شقيقات، أم لأب أم لأم، وفروع الإخوة والأخوات فيحرم على الإنسان أخواته جميعا، وأولاد أخواته، وأخوته، وفروعهم، مهما نزل الدرجة، لقوله تعالى ((.وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ)) وهذا الدليل الأول، والدليل الثاني أنه ثابت بالإجماع.
النوع الرابع: فروع الأجداد والجدات: إذا انفصلن بدرجة واحده، وهن العمات، والخالات سواء أكن شقيقات، أم لأب أم لأم، وكذلك عمات الأصل، وخالاته، لقوله تعالى ((وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ))
`أما بنات الأعمام والأخوال والعمات والخالات وفروعهن يجوز التزوج بهن لعدم ذكرهن في المحرمات. وهذا الدليل الأول
الدليل الثاني: قول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ))، وما أحله الله لرسوله يحل لأمته ما لم يقم دليل على أن الحل خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام.

س/حكمة تحريم المحرمات بسبب القرابة؟صــ109
1- لأن نكاح هؤلاء يفضي إلي قطع الرحم والإسلام أمر بوصل الرحم فلما كان هذا النكاح سببا لقطع الرحم مفضيا إليه والمفضي إلي حرام، حرام.
2- حاجة الإنسان في هذه الحياة تدعو إلي الاجتماع والاختلاط فلا غنى للزوجين عن معاشرة الأقارب الأقربين في ألفة وامتزاج وبغير تحفظ وتكلف، وبالتحريم ينسد باب الطمع، فتصبح البيوت مباءة للطهر والعفه ومستقر للسعاده.
3- أثبت علماء الحياة بأن الزواج بين الأقارب الأقربين يضعف النسل وأن التزاوج بين المتباعدين يقويه ولذلك كان العرب يستحسنون التزوج بالبعيدات.
`ثانيا: المحرمات بسبب المصاهرة: قال تعالى: ((.وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً))
وقال سبحانه: ((وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ )) فيحرم بالمصاهرة أربعة أصناف:
1- زوجة الأصل: وهو الأب وإن علا سواء أكن من العصبات، كأبي الأب، أم من ذوي الأرحام، كأبي الأم، وبمجرد عقد الأب عليها عقدا صحيحا تصبح محرمة على فرعه، وإن وإن لم يدخل بها لقوله تعالى: ((وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً))، ولا يدخل في التحريم أصول المرأة ولا فروعها، وتدل هذه الآية على حرمة زوجة الأب، وزوجة الجد وإن علا، لأن لفظ الأب يطلق على الجد وإن علا.
2- أصل الزوجة: وهي أمها وأم أمها، وأم أبيها، وأن علت، سواء أدخل بزوجته أم لم يدخل، وهذا رأي جمهور الفقهاء، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل تزوج امرأة، فطلقها قبل أن يدخل بها، أو ماتت عنده، فلا يحل له أن يتزوج أمها). وهذا معنى قول العلماء (العقد على البنات يحرم الأمهات).
3- فروع الزوجة: وهن بناتها وبنات بناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن، لأنهن من بناتها، بشرط الدخول، وإذا لم يدخل فلا تحرم عليه لمجرد العقد، فلو طلقها أو ماتت عنه قبل أن يدخل بها فلا تحرم عليه فروعها، فله أن يتزوج بنتها، وهذا معنى قول الفقهاء (الدخول بالأمهات يحرم البنات). الدليل الأول
الدليل الثاني: قوله تعالى: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )).
والربائب: جمع ربيب، وربيب الرجل: ولد امرأته من غيره، سمي ربيبا، لأنه يربه، بمعنى يسوسه.
والربيبة: ابنة الزوجة، وهي حرام على زوج أمها بنص الآية، سواء أكانت في الحجر أم لم تكن، وهي تحظى بما تحظى به البنت الصلبية، من عطف ورعاية.
ووصف الربيبة بأنها في الحجر ليس للتقييد، بل لبيان قبح التزوج بها لأنها غالبا تتربى في حجره، كابنه، وبنته، فلها ما لبنته من تحريم.
4- زوجة الفرع: أي زوجة ابنه، أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما بعدت الدرجة، سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل بها، لقوله تعالى: ((وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ))أما أصول زوجة الفرع وفروعها غير محرمة على الأصل فله أن يتزوج بأم زوجة فرعه أو بابنتها.
س/حكمة التحريم بالمصاهرة؟صــ114
1- أن رابطة المصاهرة كرابطة القرابة، فلو أن الإسلام أباح زواجهن لأدى ذلك إلي قطيعة الرحم التي أمر الله بوصلها، ووقوع العداوة والبغضاء بين الآباء والأبناء.
2- وأما حكمة تحريم أم الزوجة بمجرد العقد عليها، فلا أن من طباع البنت عدم إثار أمها على نفسها، ولعل ذلك يرجع إلي أن البنت في مستقبل شبابها، تريد أن تحظى بالحياة الزوجية، فإن عقد الزوج عليها وطلقها قبل الدخول وتزوج أمها ثارت في نفسها الغيرة وتولد الحقد في قلبها على أمها، التي سعدت على حساب شقائها.
3- أما كون بنت الزوجة لا تحرم على زوج أمها الذي لم يدخل بها، فلأنه من طباع الأم أن تؤثر ابنتها على نفسها، فإن طلقها قبل الدخول، أو لوفاتها أن تحظى به فقد سعدت به ابنتها وهذا يطفئ غيرتها ويخفف من حسرتها.
`ثالثا المحرمات بسبب الرضاع:
قال عز شأنه ((وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ))، فهذه الآية صريحة تدل على تحريم رضاعا والأخوات رضاعا، ولكنها تشير إلي تحريم الأصناف الرضاعية الأخرى أطلقت على التي أرضعت أم وأولادها أخوة وأخوات.
ولقد جاءت السنة النبوية بعد ذلك لتؤكد هذا المعنى فقد روى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه الحمزة قال: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب).
وبذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهن:
أ- أصول الشخص من الرضاعة :أي أمه رضاعا وأمها وأن أبيه رضاعا وأمها وإن علت.
ب-فروعة من الرضاعة: أي ابنته رضاعا وبنتها وإن نزلت، وبنت أبنها رضاعا، وبناتهن وان نزلت.
جـ- فروع أبوية من الرضاعة، أي أخوته رضاعا، وبناتهن، وبنات إخوته رضاعا، وبناتهن وإن نزلن.
د- فروع جديه: إذا انفصلن بدرجة واحدة، أي عماته وخالاته رضاعا، وهؤلاء يحرمن نسبا فكذلك يحرما رضاعا، وأما بنات عمه رضاعا وبنات خالاته وأخواله رضاعا، فلا يحرمن عليه رضاعا، كما لا يحرمن عليه نسبا.

س35/ كيف تعرف قرابة الرضاع المحرمة؟صــ117
تعرف قرابات الرضاع المحرمة كلها بأن يفرض انتزاع الرضيع من أسرته النسبية، ووضعه وفروعه في أسرته الرضاعية، بوصفه ابنا رضيعا لمن أرضعته، ولزوجها الذي در لبنها بسببه ، فكل صله تتقرر له، أو لفروعه بهذا الوضع الجديد، فهي التي تجعل أساسا للتحريم أو التحليل بالرضاع.
وأما صلة أسرة الرضيع الرضاعية النسبية بسبب رضاعة فلا أثر لها في التحريم ولا تحليل، ولهذا لا يثبت لأقاربه النسبيين غير فروعه، مثل ما يثبت له هو بهذا الرضاع.

س/عرف الرضاع المحرم؟ وما مناط التحريم؟صــ118
هو مص الرضيع اللبن من ثدي آدميه في وقت مخصوص، وهو مدة الإرضاع
ومناط التحريم هنا وصول اللبن إلي معدة الرضيع على وجه يؤدي إلي أن ينبت اللحم وينشز العظم.، فول أقطر في أذنه لم يثبت التحريم.

س36/ ما هو مقدار الرضاع المحرم؟صــ118
`اختلف الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم:
القول الأول: وهو قول الحنيفية والمالكية أن قليل الرضاع وكثيره سواء، وهذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين واستدلوا
1- من القرآن قوله تعالى ((وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ))
2- حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
فالنصان مطلقان لم يفيد أحدهما بعدد ولا مقدار، فمتى حصل الرضاع قليلا تعلق به التحريم
3- الأثر وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس، أنهم قالوا: (الرضاع قليله وكثيرة سواء).
القول الثاني: وهو قول الشافعية والحنابلة وهو القول الراجح: وهو أن الرضاع لا يثبت بأقل من خمس رضعات مشبعات متفرقات واستدلوا
1- حديث عائشة رضي الله عنها: أنها قالت (كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن).
2- دليل عقلي: وعلة التحريم كون الإرضاع منبتا للحم، ومنشزا للعظم، وذلك لا يكون إلا برضاع يوم كامل على الأقل، ولا يكون بما دون خمس رضعات، مشبعات، متفرقات، معلومات بيقين. (وقد اختار ابن القيم هذا الرأي لأن فيه سعة للناس).


س37/ متى وقت الرضاع المحرم؟صــ119
هو ما كان في السنتين الأوليين من حياة الرضيع، لأنه في هذه المدة يكون صغيرا يكفيه اللبن الذي يفتق الأمعاء وينبت اللحم، وينشز العظم، فيصير جزءا من المرضعة، ويشترك في الحرمة مع أولادها.
وهذا هو رأي جمهور الفقهاء لقوله تعالى((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )). وليس وراء التمام شيء.

س38/ ما علاقة الفطام في الرضاع؟صــ120
ولها أثر للعظام في حل أو حرمه فإذا حصل الرضاع بعد حولين ولو قيل العظام فلا تثبت الحرمة وإذا حصل الرضاع في أثناء الحولين ولو بعد العظام ثبتت الحرمة.

س 39/ حكمة تحريم المحرمات بسبب الرضاع؟صــ122
مما لا شك فيه أن الرضاع ينشئ رابطة بين المرضعة ومن أرضعت لأنها تغذيه بجزء من جسمها فتشترك أجزاؤها في تكوينه ويكون جزءا منها، كما أنه يرث منها طبائعها وأخلاقها، فإذا كان الطفل جزءا منها صارت كأمه النسيبة، وانه كابنها النسبي وأولادها أخوة له فإذا كانت النسبية وبعض من يتصل بها محرمات عليه مؤبدا، كانت الأم الرضاعية مثلها في التحريم



(ب)المحرمات تحريما مؤقتا:وهوماكان سببه أمرا يحتمل الزوال ،فيبقى التحريم مابقي السبب قائما ويزول إذازال. (صـــ122)

ويكون التحريم المؤقت في ستة أحوال وهي كالاتي.
1- زوجة الغير ومعتدته.

2-الجمع بين محرمين ومثاله الجمع بين الأختين أو المرأة وخالتها او عمتها

3-المطلقه ثلاثا.

4-من لاتدين بدين سماوي ومثاله الماجوسيه والوثنيه والكاثولكيه.

5-الزوجه الملاعنه.

6-الجمع بين أكثر من أربع زوجات.

`أولا:زوجة الغير ومعتدته. صــ123
ويحرم على المسلم ان يتزوج من تعلق حق الغير بها بزواج أو عدة من طلاق أو وفاة أو دخول في زواج فاسد أو دخول بشبهه

والدليل على تحريم التزوج بزوجة الغير قوله تبارك وتعالى-( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ))
والمراد من المحصنات من النساء المتزوجات سواء أكان زوجهامسلم أم غير مسلم ، إلا المسبيات من زوجات المحاربين في حرب مشروعه فأن المسبيه تحل بعد الإستبراء بحيضة [ لإن المرأة ذات الزوج في دار الحرب إذا سبيت وحدها فقد وقعت الفرقه بينها وبين زوجها لإختلا ف الدار وهذا هو التعليل ]فيحل التزوج بها وهذا مذهب الحنفيه.
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ،ولا الحيال حتى يستبرئن بحيضة)) << دليل الإستثناء

كما يحرم علىه أن يتزوج معتده غيره من طلاق رجعي أوبائن أو وفاة لقوله تعالى((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ)) دليل على تحريم الزواج بالمعتداة من طلاق وخاصه بالطلاق الرجعي

وقوله تعالى ((وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)) خاص بالمعتداة من طلاق بائن

وقوله تعالى ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏)) دليل على تحريم الزواج بالمعتداة من وفاة مع بيان قدر عدتها



س40/ مالحكمه من تحريم الزواج من زوجة الغير ومعتدته؟صــ124

ج40/منع الإنسان من الإعتداء على غيره بالتزوج من زوجته أو معتدته وحفظ الأنساب من الإختلاط والضياع.

س41/ماحكم الزواج من معتدة الغير؟صــ124

ج41/وإذا تزوج شخص معتدة غيره كان الزواج فاسدا فأن دخل بها قبل إنتهاء العده يفرق بينهما ولها من الصداق ((المهر)) بما استحل من فرجها ولاجلد عليهما وتكمل عدتها من الاول ثم تكمل عدتها من الاخر فيكون خاطبا
والدليل على ذلك : مااخرجه ابن المباركقال : حدثنا اشعث عن الشعبي عنمسروق قال : بلغ عمر رضي الله عنه أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف فيعدتها
فأرسل اليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال : لاينكحها أبدا وجعل الصداقفي بيت المال وفشى ذلك بين الناس فبلغ عليا (رضي الله عنه ) فقال : رحم الله أمير المؤمنين مابال الصداق وبيت المال انهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة قيل : فماتقول أنت فيها قال: لها الصداق بما أستحل من فرجها ويفرق بينهما ولا يجلد عليهماوتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر ثم يكون خاطبا فبلغ ذلك عمر فقال : ياأيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة.ولهذا ذهب الشافعه والحنفيه الى وجوب التفريق بينهما وحلها له بعقد جيديد إن أراد التزوج بها



`ثانيا:الجمع بين محرمين:صـــ126
الحكم الشرعي : فيحرم على المسلم بأن يتزوج بإمرأتين محرمين .
والمراد بمحرمين : كل إمرأتين بينهما قرابه محرمه بحيث لوفرضت أيتهما ذكرا حرمت عليه الأخرى وذلك كالأختين لوفرضنا إحدهما ذكرا لاتحل للأخرى.

والدليل على تحريم الجمع بين الاختين قوله تعالى((وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ))

والدليل على تحريم الجمع بين المحارم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)) : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أبنه أخيها ولا على ابنة أختها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن))

س42/علل لما حرم الإسلام الجمع بين محرمين لم يفرق ان يكون محرمين بسبب النسب او بسبب الرضاع ؟
ج42/وذلك لإن الجمع بين المحرمين يؤدي الى قطيعه الرحم والعداوة بين الضرائر لاتخفى

`وقد إختلف الفقهاء في مسألة الجمع بين محرمين في قولين .

القول الأول:ذهب الحنفيه إلى انه كما لايصح أن يتزوج المسلم أخت زوجته التي في عصمته كذلك لايصح ان يتزوج أخت زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا بينونه صغرى او كبرى مادامت في العده [ لإنها زوجته حكما ] << التعليل

القول الثاني : ذهب المالكيه والشافعيه والجعفريه والظاهريه الى ان تحريم الجمع بين محرمين إنما يكون في حال قيام الزوجيه حقيقه اوفي عدة الطلاق الرجعي أما لو كان الطلاق بائنا بينونه صغرى او كبرى فقد انقطعت الزوجيه فإن تزوج اخت مطلقته طلاقا بائنا في عدتها فلايكون ذلك جمعا بين محرمين خلافا لرأي الحنفيه وهذا هو القول الراجح



`ثالثا:المطلقه ثلاثا:صــت128
الحكم الشرعي:يحرم على المسلم أن يتزوج إمرأة طلقها ثلاث طلقات [لإنه استنفذ مايملكه من الطلقات عدد طلقاتها ]<< التعليل
وبانت منه بينونه كبرى ، وصارت لاتحل له إلا إذا إنقضت عدتها منه ثم تزوجها زوجا اخر زواجا صحيحا ودخل بها حقيقه ثم فارقها هذا الاخر وانقضت عدتها منه لقوله تعالى ((فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُفَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنيُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)) ((الدليل الأول من القران))

الدليل الثاني من السنه((عن عائشة زوج النبي سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي فقالت أني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء

س43/ مالحكمه من تحريم المطلقه ثلاثا؟صـــ128
ج43/ 1-ان الزوج إذا علم ان زوجته ستحرم عليه حتى تتزوج غيره إن طلقها ثلاثا تطليقات تروى في إيقاع الطلاق ولا يقدم عليه إلا عند الضرورة وعلى اساس التفكير الصحيح وتدبر العواقب ، وكذلك إذا علمت الزوجه أن طلاقها ثلاثا يحرمها على مطلقها كانت حريصه بإن يبقى زوجها راضيا عنها لحسن عشرتها ومعاملتها فتطيب لهما الحياه ويغض كل منهما طرفه عن بعض زلات الاخر الهينه .

2-ان الزوج الاول اذا رجعت اليه مطلقته ثلاثا بعد معاشرتها غيره وبعد أن اكلت نيران الغيره قلبه سيحرص كل الحرص على ان لايجرب التجربه مره أخرى لإنها مما يأباه الرجال.
والزوجه بمعاشرتها الزوج الثاني تكون قد خبرت اخلاق الرجال وعادت الى زوجها بإخلاق عظيمه وصفات غير الاولى فلايوعد النزاع والخصام الذي كان سببا لإيقاع الطلاق بينهم.



`رابعا:من لاتدين بدين سماوي(( والمرتدة لها نفس الحكم))صـــ129
لايحل للمسلم ان يتزوج امرأة لاتدين بدين سماوي ولاتؤمن برسول ولاكتاب الهي :بأن تكون مشركه تعبد غير الله كالوثنيه التي تعبد الأصنام او الماجوسيه عابدة النار
والدليل على ذلك قوله تعالى ((وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ))

وقد ورد فيهم حديث للرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ))

س44/علل لايجوز التزوج بإمرأة مرتدة ؟صـــ131
ج44/العلة الأولى:لأنها تحبس حتى تعود إلى الإسلام أو تموت وهذا هورأي الحنفيه بالمرتده
العله الثانيه :ولأنه لاتنتظم بينهما المصالح الزوجيه ،والزواج ماشرع لعينه بل لمايترتب عليه من مصالح



س45/الحكمه من تحريم زواج من لاتدين بدين سماوي؟صــ130

ج45/هوان بين المسلم والمشركه تناقضا وتنافرا واختلافا شاسعا في العقيده ،منشأنه ان يحول دون تحقيق ماينشده الإسلام من إقامة بيت دعامته الموده وغايته الهدوء والاستقرار فهو يستهجن مانستحسنه ويستقبح مانفعله
فكيف يكون الوئام والوفاق بينهما اذا كانت النفره قائمة وكيف تكون نشأة الأولاد بين أبوين تتنافر عقائدهما.

س46/عرف الكتابيه واصطلاحا وماحكم التزوج بها مع الإستدلال إن وجد؟صــــ131
ج46/هي التي تؤمن برسول وتقر بكتاب سماوي سواءاكانت يهوديه أم نصرانيه

حكم التزوج بها:يحل للمسلم التزوج منها على رأي جمهور الفقهاء لقوله تعالى ((الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَحِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ))

س47/مالحكمه من اباحة الزواج بالكتابيه ؟ صــ131،132
ج47/احل الله الزواج بالكتابيات لمابين المسلمين واهل الكتاب من تقارب في العقيده تتحقق معه المقاصد من الزواج فالمسلم لايتعرض لعقيدتها ولايكرها على ترك دينها ودخولها في دين الإسلام لإنه يؤمن بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام ويحترمهما كما يؤمن بجميع الرسل والأنبياء الذين ورد ذكرهم بالقران الكريم.

قال تعالى ((آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْـزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّآمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍمِنْ رُسُلِهِ))

الدليل الثاني فعل الصحابهوقد تزوج منهن بعض الصحابه كطلحه بن عبيد الله وكعب بن مالك وحذيفه بن اليمان والافضل ألا يتزوج المسلم بالكتابيات إلااذا دعت المصلحه لذلك لما في ذلك من أضرار إجتماعيه تلحق الامة الإسلاميه

س48/زواج المسلمه بغير المسلم ؟صــ133
ج48/اولا الحكم التكليفي(الشرعي) التحريم لايجوز للمسلمه ان تتزوج بغير المسلم كتابي كان ام غير كتابي

ثانيا الحكم الوضعي (القضاء)فلوتزوجت بغير مسلم كان الزواج باطلا ويجب التفريق بينهما لقوله تعالى((وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ))

الدليل الثاني إجماع الصحابه :فقد إستفاضت الأخبار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يفرقون بين النصراني وزوجته إذا اسلمت وهذا الامر لايعرف بالرأي فلابد ان يكونوا قد سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد إنعقد إجماعهم عليه فكان ذلك الإجماع مع نص القران حجه قاطعه لامجال للشك فيها ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين من سبيل

س49/ مالحكمه من تحريم زواج المسلمه من غير المسلم ؟صــ133
ج49/وذلك لإنه من المعروف ان للزوج سلطان على زوجته شرعا وعرفا وقد يحاول ان يفتنها عن دينها وربما تستجيب له ضعفا وخوفا او خضوعا لما جرى به العرف بين الزوج وزوجته وتتابعه في دينه حرم على المسلمه ان تتزوج غير المسلم .

*وكذلك المرتد عن الإسلام إختيارا دون إكراه على تركه فأنه يفرق بينه وبين زوجته ولايجوز له التزوج في اثناء إرتداده بمرتده مثله ولا بمسلمه ولابكافره [لإنه لادين له ولايقر على الدين الذي اعتنقه وبردته صار حربا على الإسلام والمسلمين ]<< التعليل
فيستحق عقوبة القتل بعد ان يمهل ثلاثة ايام ليتوب ويعود الى الإسلام فإن أبى قتل.

س50/ مالفرق بين زواج المسلم بالمسلمه والمسلم بالكتابيه ؟صــ134،135
ج50/ولافرق بين المسلمة والكتابيه في الأحكام، والحقوق والواجبات التي تترتب على عقد الزواج ،فالأختان الكتابيتان لايجوز الجمع بينهما كالمسلمتين المحرمين مثلا ..


`[والفرق بينهما مايأتي ]
أ-يشترط في الشاهدين على عقد زواج المسلم بالمسلمه أن يكونا مسلمين، أما في عقد زواج المسلم بالكتابيه فلايشترط إسلام الشاهدين بل يصح بشهادة المسلمين وبشهادة الكتابين ولو كانا على غير دين الزوجه كأن يكونا يهوديين وتكون الزوجه مسيحية أو العكس.
ب-الأولاد الذين يولودون من الزوجه الكتابيه يكونون مسلمين تبعا لدين أبيهم لافرق بين الذكر والأنثى ولايتبع أحد منهم امه في دينها ويترتب على هذا أنهم يرثون أبائهم ويرثهم أبوهم [لإتحادهم معه في الدين]<<التعليل ولايرثون أمهم ولاترثهم هي لإختلافهم معها في الدين ،أما الأولاد الذين يولدون من المسلمه فيتوارثون مع أبويهم للإتحاد في الدين .
ج-التوارث بين الزوج المسلم والزوجه المسلمه إذا مات أحدهما مع قيام الزوجيه الصحيحه بينهما وقت الوفاة، ولكن زواج المسلم بالكتابيه لايثبت به التوارث ،إذا كات احدهما وكل على دينه [لأنه لاتوارث بين المسلم وغير المسلم]<< التعليل.



س51/مسألة:إذا إنتقلت الزوجه الكتابيه إلى دين سماوي أخر ؟صـ135
ج51/يستمر الزواج صحيحا [لإن ماجاز إبتداء جاز بقاء ] << التعليل ،ولكن إذا إرتدت عن دينها السماوي ولم تعتنق دينا سماويا اخر فهي لادين لها [ولايحل زواجها بالمسلم إبتداء فلايحل بقائها زوجة له] << التعليل فيبطل العقد ويجب التفريق بينهما إن لم يفترقا من تلقاء نفسيهما .

`خامسا:الزوجة الملاعنه؟صــ137
س52/بين الحكم الشرعي مع سبب اللعان ومتى يتم اللعان والاثار المترتبه عليه إذا وقع ؟
ج52/الحكم الشرعي:يحرم على المسلم ان يتزوج زوجته التي لاعنها وفرق القاضي بينهما مادام على إتهامه لها.
سبب اللعان:فإذا قذف الرجل زوجته بالزنى أو
نفى ولدها عن نفسه ولم يكن له شهود على ذلك وكذبته الزوجه فالحكم إذا ترافعا إلى القاضي أن يحلف الزوج أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به والخامسه ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تحلف المرأة أربع مرات بالله انه كاذب فيما رماها به والخامسه أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
فإذا حلف الرجل وحلفت المرأة فقد تم اللعان ، ومن أثاره أن يفرق بين الزوجين . ولايحل له أن يتزوجها إلا إذا كذب نفسه. فإذا فعل فإنه يقام عليه حد القذف ثمانون جلده وعاد الحل
وهناك قولان
القول الأول فيجوز أن يعقد عليها من جديد على رأي أبي حنيفه ومحمد
القول الثاني يرى المالكيه ان المتلاعنين لايجتمعان ابدا وتثبت بينهما حرمه مؤبدة ويفسخ الزواج بينهما.

`سادسا:الجمع بين أكثر من أربع زوجات ؟صـ138
س53/بين الحكم الشرعي والخلاف مع القول الراجح؟
ج53/الحكم الشرعي إختلف الفقهاء على قولين .
القول الأول يحرم على الرجل ان يجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته فلايتزوج بخامسه مادامت في عصمته أربع سواها إما حقيقه بأن لم يطلق إحداهن وإما حكما كما لوطلق إحداهن ولاتزال في عدته ولو كان الطلاق بائنا بينونه صغرى او كبرى وهذا رأي الحنفيه
القول الثاني واما المالكيه والشافعيه والجعفريه فقد أباحوا التزوج بخامسه إذا كانت إحدى الزوجات الأربع في العدة من طلاق بائن [لإن الطلاق البائن يقطع الزوجيه بين الزوجين فلايكون قد جمع بين اكثر من أربع زوجات في عصمته ]<<التعليل وهذا هو القول الراجح

س54/ماهي الحقوق الزوجيه ؟صــ193
ج54/وهي ثلاثة أقسام
1-حقوق للزوجه على زوجها:وهي المهر والنفقه والدل بينها وبين ضرائرها إن كان متزوج من اكثر من واحده وعدمالإضرار بها بالقول او الفعل .
2-حقوق للزوج على زوجته:وهي الطاعه بالمعروف والقرار بالبيت الشرعي وثبوت النسب وولاية تأديبها بالمعروف شرعا
3-حقوق مشتركه بين الزوجين: وهي حل الإستمتاع وحسن المعاشرة وحرمة المصاهرة والتوارث مالم يمنع مانع شرعي (( الرق ،القتل ، إختلاف الدين ))
والأن نبدأ بتفصيل هذه الأقسام الثلاثه .
`أولا:حقوق الزوجه على زوجها :صـ195
أ/المهر :وهو الحق المالي الذي يجب على الرجل لإمرأته بالعقد عليها أو الدخول بها ويسمى الصداق والنحله والأجر.
ومن الأدلة التي تدل على وجوب المهر للمرأة
الدليل الاول من القران قوله تعالى((وَآتُوا النِّسَاء صَدُقَاتهنَّ نِحْلَة ))
الدليل الثاني من السنه قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجبالصداق‏,‏ دخل بها أو لم يدخل‏)‏
الدليل الثالث الإجماع .فقد إنعقد عليه إجماع المسلمين من عصر الرسول إلى يومنا هذا

س55/متى يجب المهر بالضبط ؟صـ195
ج55/ ويجب المهر بالعقد بالزواج الصحيح او بالدخول الحقيقي بالزواج الفاسد فإن تم العقد وجب المهر ولولم يعقبه دخول بحيث لومات أحد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول كان المهر حقا للزوجة او لورثتها.
واما إن كان الزواج فاسدا كمن تزوج بغير شاهدين فلايجب المهر على الزوج بمجرد العقد الفاسد وإنما يجب بالدخول الحقيقي بحيث بحيث لومات احد الزوجين بزواج فاسد بعد العقد وقبل الدخول فلايجب على الزوج مهر.

س56/مالحكمة من مشروعية المهر؟صــ196
ج56/1_وقد اوجب الله المهر إظهارا لخطر عقد الزواج وتقديرا للمرأة [لإنه لو أبيح الزواج من دون مهر لكان في ذلك إمتهان للنساء وحط لإقدارهن]<<التعليل ،فينظر الرجل إلى المراة بعين الإحتقار ولاتحسن العشرة بينهما ولايدوم الحب والوئام مما يؤدي إلى حل رابطة الزواجية.

2-وأوجبه الإسلام على الرجل إشعارا للمراة بإنها موضع حبه وعطفه ورعايته وانه سيتحمل عنها تكاليف الحياه لما أعدته طبيعته للسعي في الحصول على المال والجري وراء كسب القوت وأما المرأة فقد اقتضت طبيعتها ان تكون في البيت وتدير شؤنه وتربي الأولاد وتهيئ لزوجها اسباب الراحةوالسعادة . لذا كانت جميع التكاليف الماليه واجبة على الرجل ومنها المهر والنفقات بجميع انواعها.
س57/علل لم يوجب الإسلام المهر على النساء؟صــ196
ج57/لإنه قلب للإوضاع الفطريه التي لاتتفق مع سنة الكون العادلة ووسيلة إلى زلل بعض الفتيات اللاتي يدفعهن حرصهن على الزواج إلى الحصول على المال بأي طريقة وربما أدى ذلك إلى الزج بهن إلى مهاوي الرذيلةوالفساد.

س58/هل تجب تسمية المهر في العقد ؟صــ197
ج58/المهر حكم من احكام عقد الزواج واثر من اثاره وليس ركنا من اركان عقد الزواج ولاشرطا من شروط صحة العقد لقول تعالى((لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً)) فقد أباح الله الطلاق قبل فرض المهر والطلاق لايكون إلا بعد زواج صحيح فدل هذا على ان تسمية المهر وقت العقد ليس ركنا ولاشرطا من شروط صحةالعقد
س59/ماحكم الزواج مع عدم تسمية المهر ؟صــ197
ج59/حكمه صحيح لقوله تعالى ((لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً))
لما روى عن عبدالله بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فشهد معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ماقضى به بن مسعود وشهد بذلك ناس من أشجع ففرح ابن مسعود فرحا لم يفرح مثله في الإسلام

توقيع




مع قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه توجل قلوب المستمعين إلى الشيخ المبدع ماهر المعيقلي سورة آل عمران
http://www.youtube.com/watch?v=bbRQI9RNd7s
أشياء غريبة عجيبة لا يطوفكم



التعديل الأخير تم بواسطة الأغــــــــــر ; 05-02-2010 الساعة 03:05 PM.




الصورة الرمزية سعيد الزهراني
::الصّمان::
::صماني فعال::

رقم العضوية : 13768
الإنتساب : Mar 2010
الدولة : الرفيعة
المشاركات : 202
بمعدل : 0.14 يوميا
النقاط : 5
المستوى : سعيد الزهراني is on a distinguished road

سعيد الزهراني غير متواجد حالياً عرض البوم صور سعيد الزهراني


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الأغــــــــــر المنتدى : ₪₪₪ منتدى ملتقى الاعضاء ₪₪₪
افتراضي رد: ملخص مفيد جدا جدا
قديم بتاريخ : 05-01-2010 الساعة : 08:54 PM
سعيد الزهراني

اشكر لك ما نقلت
موضوع اسري شامل

لا هنت اخوي الكريم




الصورة الرمزية الأغــــــــــر
::الصّمان::
::صماني ماسي::

رقم العضوية : 10997
الإنتساب : Mar 2009
الدولة : اللصــــــــــــــــافة * الجهـــــراء
العمر : 25
المشاركات : 2,391
بمعدل : 1.28 يوميا
النقاط : 8
المستوى : الأغــــــــــر is on a distinguished road

الأغــــــــــر غير متواجد حالياً عرض البوم صور الأغــــــــــر


  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : الأغــــــــــر المنتدى : ₪₪₪ منتدى ملتقى الاعضاء ₪₪₪
افتراضي رد: ملخص لمقرر أحوال شخصية ((1))
قديم بتاريخ : 05-02-2010 الساعة : 03:25 PM
الأغــــــــــر

والشكر موصول لك لتصفحك الموضوع

توقيع




مع قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه توجل قلوب المستمعين إلى الشيخ المبدع ماهر المعيقلي سورة آل عمران
http://www.youtube.com/watch?v=bbRQI9RNd7s
أشياء غريبة عجيبة لا يطوفكم




إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:55 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd Translation by hosting